درباره
اين روزها، خبر داغ و اساسي فناوري اطلاعات كشورمان، طرح ادغام وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «فناوري اطلاعات و ارتباطات» است كه مخالفان و موافقان زيادي نيز دارد. وفا غفاريان، رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران درباره اين طرح به ايسنا گفت: «سياستگذاري و تنظيم روابط بين اجزاي بخش يكي از اين نقش‌ها محسوب مي‌شود و نقش دوم مديريت امور است؛ ارزيابي طرح ادغام بايد با توجه به اين دو  نقش صورت گيرد. سازمان‌هاي بي‌شماري در دنيا هستند كه هم يك فضاي فيزيكي و هم يك فضاي مجازي را مديريت مي‌كنند و مشكلي نيز در اين زمينه ندارند، چون مديريت تحت اصول واحد انجام مي‌شود.»
وي همچنين افزوده است: «اين مباحث در مورد «امكان‌پذيري» ادغام وزارتخانه‌ها بود، هرچند اهداف و مزاياي اين طرح خود جاي تامل و ارزيابي جامع‌تري دارد.»
همچنين، علي مطهري نماينده تهران و رئيس كميته مخابرات مجلس، در گفتگو با ايسنا در خصوص موافقت اعضاي كميسيون صنايع با طرح ادغام وزارتخانه‌هاي «راه و ترابري» و «ارتباطات و فناوري اطلاعات» ضمن اعلام موافقت خود با اين طرح، گفت: «طرح اوليه‌اي كه دولت با ارائه لايحه‌اي تعداد وزارتخانه‌ها را به 16 وزارت تقليل مي‌داد و به‌صورت كلي مطرح شده بود، طرح بهتري بود.»
مطهري همچنين اعلام كرد: «با خصوصي شدن مخابرات، 30شركت مخابرات استاني، شركت ارتباطات سيار و چند شركت ديگر از مجموعه مخابرات خارج مي‌شوند. به اين ترتيب پس از خصوصي‌سازي شركت‌هاي مخابرات، پست و پست بانك، عملا مجموعه وزارت ارتباطات به سازمان‌هاي رگولاتوري، زيرساخت و هوافضا تقليل مي‌يابد و عمدتا شركت زيرساخت مسووليت وزارت را برعهده خواهد گرفت، بنابراين تخصيص يك وزارتخانه به چنين مجموعه كوچكي ضروري نيست.»
مطهري در خصوص اين مساله كه آيا بعد از تشكيل وزارتخانه راه و ارتباطات وظايف جديد اين وزارتخانه در قالب دو معاونت راه و ارتباطات تقسيم خواهد شد، گفت: «اين ادغام به‌معني وجود دو معاونت جدا در وزارتخانه جديد نخواهد بود.»
چيزي كه مشخص است، وظايف وزارت فعلي فناوري ارتباطات و اطلاعات و وزارت راه و ترابري با هم تفاوت‌هايي دارد. اما از طرفي تقسيم نشدن يك وزارتخانه به دپارتمان‌ها (معاونت‌هاي) مختلف ممكن است منجر به عدم پاسخگويي در برابر نيازهاي عميق كشورمان در حوزه فناوري اطلاعات شود. مطهري همچنين در مورد همين موضوع گفت: «فعلا بحث‌هاي اوليه صورت گرفته و موضوع خيلي باز نشده است، اگر اقدامات جدي شود و به نتيجه نهايي برسد، در خصوص رگولاتوري و فناوري اطلاعات بايد كار بيشتري صورت گيرد و وظايف مشخص شود. اين موضوع نيازمند همكاري دولت و مجلس است و كميسيون‌هاي متفاوتي روي اين مساله كار مي‌كنند.»
ماخذ: ضميمه كليك - يكشنبه 18 مرداد 1388 - شماره 247
| 